رفعت وزارة الخزانة والمالية الحدود النقدية في إجراءات التعرف على العملاء لدى مصار. وتمت مضاعفة بعض الحدود في البطاقات المدفوعة مسبقاً وعمليات الأموال الإلكترونية.
بموجب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، تم رفع حد الأموال المحملة على البطاقات المدفوعة مسبقاً ذات الاستخدام الواحد من 2,750 ليرة إلى 5,500 ليرة. وبالمثل، تم رفع بعض الحدود في عمليات الأموال الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. لا تؤثر اللائحة على حدود الإنفاق العامة لبطاقات الائتمان.